2018/01/04 17:28:28

المركز الفلسطيني يدين الاعتقالات التي تنفذها حماس ضد نشطاء دعوا للحراك الشعبي

المركز الفلسطيني يدين الاعتقالات التي تنفذها حماس ضد نشطاء دعوا للحراك الشعبي

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، ما قامت به المباحث العامة في قطاع غزة، من اعتقالات واستدعاءات للنشطاء الذين دعوا الشارع الفلسطيني خاصة شمال قطاع غزة للتجمهر عند مفترق الترنس في معسكر جباليا للتعبير عن استياءهم من الأوضاع المعيشية والحياتية التي يعيشها سكان القطاع، وكذلك دعماً لاتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.

كما أدان المركز الفلسطيني دعوة المباحث للنشطاء بعدم مشاركتهم بالحراك تحت تهديد الملاحقة العسكرية.

وأدان المركز في بيان صحفي له اليوم الخميس هذه الاعتقالات، مؤكداً أن حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، سيما المادتين (19، 26) ولا يجوز مصادرته تحت أية ذريعة.

وطالب المركز السلطات في غزة باحترام القانون والمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير، سيما المادتين 19، 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، باعتبار فلسطين من الدول المنضمة له.

وفقا لما أورده المركز في بيانه فإن جهاز المباحث العامة بمحافظة شمال قطاع غزة، أرسل مساء يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2018، أوراق استدعاء للحضور فورا لمكاتب الجهاز بنفس المحافظة لعدد من نشطاء الحراك الشبابي الذين دعوا للنزول لدعم المصالحة الفلسطينية في تمام الساعة 4:00 مساء يوم الخميس الموافق 4 يناير 2018، وذلك بالتجمع علي مفترق الترنس وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وبحسب المركز فقد عرف ممن تم استدعاءهم كل من : معين يوسف أحمد أبو شكيان 47 عام ، و محمد نافذ أحمد التلولي 25 عام، و حمزة كمال إبراهيم حماد 23 عام، وياسر عبد ربه إبراهيم العطاونة 45 عام، ومحمد زياد عبد الله أبو القمصان 36 عام، وصلاح يوسف محمد كلش 20 عام، جميعهم من سكان جباليا، بالإضافة للناشط عامر عوني محمد بعلوشة 25 عام، من سكان مشروع بيت لاهيا، وكذلك الناشط عبد الله محمد عبد الله أبو شرخ 54 عام، من سكان جباليا.

وقال المركز أن بعضهم نفذ قرار الاستدعاء وخضعوا للتحقيق لعدة ساعات قبل الافراج عنهم، بعد أن تعهدوا بعدم الاشتراك في التظاهرة، فيما فضل الآخرون عدم الذهاب، وتركوا منازلهم خوفاً من الاعتقال.

وأكد المركز رفضه لسياسة الاستدعاءات التي تنتهجها السلطات في غزة لتقويض حرية التعبير والحق في المشاركة السياسية بكافة صورها بما فيها الحق في التجمع السلمي.

وشدد على أن الحق في التجمع السلمي لا يحتاج إلا لإشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك قبل ذلك وفق المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، كما أن مخالفة هذا الشرط لا تكفي وحدها لفض التظاهرة أو اعتقال منظميها، الا إذا تخلل التظاهرة نفسها اعمال شغب.

كما أكد المركز أن الدعوة لتظاهرة لا يمكن أن تشكل بأي حال جريمة أو أساس للاستدعاء، حيث إن الدعوة للتظاهر السلمي، ولو خالفت الإجراءات، في حد ذاتها لا تشكل جريمة.

وطالب المركز النيابة العامة بالتدخل الفوري من أجل إنهاء ظاهرة الاستدعاءات بدون مذكرات صادرة عن النيابة العامة، وبدون أساس حقيقي يرجح وجود جريمة أو حالة تستحق الاستدعاء.